Web Analytics Made Easy - Statcounter

تسنیم نوشت: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای در جریان نشست علنی امروز دوشنبه (۲ مرداد) در پاسخ به تذکر نماینده شهررضا درباره تضییع حقوق نمایندگان از سوی وزیر کشور در ماجرای معاون سیاسی وحیدی گفت: بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور خلاف قانون بوده و خود وزیر کشور نیز ۴ ماده از این بخشنامه را خلاف دانست و آن را اصلاح کرد و به طور کتبی به مجلس در این رابطه نامه نوشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله دوم در این رابطه این است که مجلس هیچوقت از وزیر کشور درخواستی مبنی بر تغییر معاون سیاسی وزارت کشور را نداشته است. آقای وحیدی از من خواست تا وساطت کنم یک هفته تا ۱۰ روز از نمایندگان مهلت بگیرم تا معاون سیاسی وزارت کشور را تغییر دهد. مردم باید بدانند که مجلس هیچگاه چنین درخواستی مطرح نکرده است.

بنده در جلسه غیرعلنی از نمایندگان درخواست کردم که این مهلت را به وزیر بدهند تا این مشکل در مهلت خواسته شده حل و فصل شود. حالا عده‌ای در تربیون‌ها پیدا می‌شوند که هم قانون تشخیص میدهند، هم اعمال قانون می‌کنند و هم حرف خلاف میزنند، ما به این افراد تذکر می‌دهیم که نباید مطالب خلاف قانون را در مجالس عزای امام حسین بیان شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس دولت قیمت طلا و ارز قیمت موبایل معاون سیاسی وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۱۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد

رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام/+

دیگر خبرها

  • آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی
  • همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • تغییر نام استقلال در مسیر قانونی انجام شود
  • هاشمی: حق پخش حق ورزش است، باید به ورزش داده شود/ هر باشگاهی برای تغییر نام باید مسیر قانونی را طی کند
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
  • رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد